Law and Justice Civil Movement قانون او عدالت مدنی حرکت

28/02/2026

د قانون او عدالت مبارزه د هر انسان د حق، د بشریت د ارزښتونو، او د افغانستان د ټولو ولسونو د سوکالۍ لپاره ده

The pursuit of Law and Justice is dedicated to safeguarding the rights of every individual, upholding the principles of humanity, and advancing the well-being and prosperity of all the peoples of Afghanistan.

Mustafa Kamal Salarzai

بسم الله الرحمن الرحیم

د ملي حاکمیت د ژغورنې ستراتیژي، د استخباراتي بصیرت، حقوقي مشروعیت او فعالې دیپلوماسۍ
پر محور د امنیت او قدرت نوې معادله

د قانون او عدالت د غیر سیاسي مکتب له لیدلوري، ملي حاکمیت یوازې د جغرافیایي کرښو دفاع نه ده، بلکې د ارادې، مشروعیت او حقوقي بنسټونو هغه ټولیز جوړښت دی چې یو ملت ته د خپل برخلیک د ټاکلو صلاحیت ورکوي. په اوسني سیمه ‌ییز چاپېریال کې چېرته چې د دولتونو ترمنځ اړیکې د ښکاره ډیپلوماسۍ تر څنګ د پټو استخباراتي شبکو، نیابتي معادلو او ستراتیژیکو فشارونو پر محور څرخي، د سیاسي بصیرت کمښت د حاکمیت د زوال لومړنی ګام ګڼل کېږي. د همدې منطق پر بنسټ، قانون او عدالت غیر سیاسی حرکت ټینګار کوي چې هغه نظام چې د خپل امنیت تعریف له ولسي رضایت او حقوقي مشروعیت څخه جلا کړي، په حقیقت کې د دوام له اساسي شرط څخه بې‌ برخې کېږي. امنیت یوازې د وسلو په درلودلو نه تأمینېږي، امنیت هغه وخت پایدار کېږي چې سیاسي جوړښت د قانون پر محور، قضاوت د عدالت پر تله، او اداره د حساب ‌ورکونې پر بنسټ ولاړه وي. کله چې زندانونه د سیاسي مخالفینو او فکري منتقدینو څخه ډک وي، دا د نظام د ځواک نښه نه، بلکې د هغه د مشروعیت د کمزورۍ څرګند اعتراف دی. په نړیوالو حقوقو کې د دولت مشروعیت د خلکو له ارادې، د بشري حقونو له رعایت او د اساسي ازادیو له تأمین سره تړلی دی، که دا عناصر له منځه ولاړ شي، دولت په ظاهري بڼه پاتې کېږي خو په ماهیت کې خپل اخلاقي او حقوقي بنسټ له لاسه ورکوي. قانون او عدالت غیر سیاسی حرکت استدلال کوي چې افغانستان ته تر ټولو لوی ګواښ هغه مهال رامنځته کېږي چې داخلي انسجام مات شي او د اختلاف غږ د دښمن په نوم تعریف شي، ځکه دا چلند بهرنیو لاسوهنی‌ کوونکو ته د نفوذ دروازې پرانیزي. د استخباراتي تحلیل له مخې، هر هغه ځواک چې د خپل دښمن د تمویل سرچینې، تبلیغاتي میکانیزمونه او ستراتیژیک اهداف وپېژني، کولای شي د نیابتي جګړو له جال څخه ځان وژغوري، خو هغه نظام چې د پوهې او عصري ټکنالوژۍ ارزښت کم وبولي، په عملي ډول خپل دفاعي ظرفیت محدودوي. ستراتیژیک خوداتکایي د علم، اقتصاد او سیاسي ثبات په مثلث کې معنا پیدا کوي، او که دا درې واړه کمزوري شي، حاکمیت یوازې یو تش شعار پاتې کېږي.

په همدې تسلسل کې، سیاسي ثبات هغه مهال ټینګېږي چې دولت د نړیوالو حقوقو له معیارونو سره سم د خپلو وګړو اساسي حقوق خوندي کړي، د جنسیت پر بنسټ تبعیض پای ته ورسوي، د تعلیم او کار دروازې پر ټولو اتباعو پرانیزي او د شفافو ادارو له لارې د عامه شتمنیو ساتنه وکړي. کله چې د نجونو پر مخ د زده کړو او کار دروازې تړل کېږي، دا یوازې ټولنیز محدودیت نه دی، بلکې د ملي ظرفیت نیمایي برخه له فعالیته غورځول دي، چې په پایله کې اقتصادي کمزوري، فکري انزوا او نړیوال انزوا لا پسې ژورېږي. په امنیتي محاسبه کې، هغه هېواد چې له عصري علم، ټکنالوژۍ او مسلکي کدرونو بې‌ برخې شي، نه شي کولای د خپلو سرحدونو مؤثره دفاع وکړي او نه هم د سیمه ‌ییزو قدرتي معادلو په میز کې د برابرو خبرو اترو موقعیت ترلاسه کولی شی. د متخصصو ځواکونو وتل، د انساني پانګې فرار، او د حساب‌ ورکونې نشتوالی د دولت د نرم او سخت ځواک دواړه کمزوري کوي. که د عامه سرچینو، منرالونو او ملي شتمنیو مدیریت شفاف نه وي، دا وضعیت نه یوازې اقتصادي بحران ژوروي بلکې د نړیوالو حقوقي مکلفیتونو له مخې د حساب غوښتنې زمینه هم برابروي. قانون او عدالت غیر سیاسی حرکت باور لري چې پایدار سوله یوازې هغه مهال رامنځته کېږي چې سیاسي رقابت د قانون له لارې تنظیم شي، نه د زور له لارې؛ او دیپلوماسي هغه وخت اغېزمنه وي چې د کورني مشروعیت پر بنسټ ولاړه وي. افغانستان کولای شي د متوازن بهرني سیاست، سیمه ‌ییزو همکاریو او فعاله څو اړخیزه ډیپلوماسۍ له لارې خپل ځای تعریف کړي، خو دا به هغه مهال ممکن وي چې په داخل د هیواد کی د قانون حاکمیت، د بشري حقونو تأمین او د خلکو اراده د قدرت د مشروعیت سرچینه وګرځي. په ادبي تعبیر، ملت لکه هغه ونه ده چې که څه هم توپان یې څانګې ماتوې، خو تر څو چې ریښه یې په عدالت، پوهه او اراده کې ژوره وي، بیا هم د بیا زرغونېدو ځواک لري، او همدا ریښه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د ملتونو بقا تضمینوي.
په درنښت

پروفیسور ډاکتر مصطفی کمال سالارزي
د قانون او عدالت مدني حرکت مشر او بنسټګر
او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نړیوالو انساني حقونو مدافع

24/02/2026

افغانستان د مشروعیت او بشري حقونو له نشتونه تر سیاسي انحصار، جګړیزې بې‌ثباتۍ او نړیوالې امنیتي انزوا په خطرناک درشل کی

د افغانستان اوسنی وضعیت د ژورې سیاسي، حقوقي او امنیتي بې‌ثباتۍ ښکارندوی دی چې اصلي لامل یې د واک انحصاري جوړښت، د سیاسي مشارکت نشتوالی، او له نړیوالو نورمونو سره ښکاره ټکر دی. کله چې یو نظام د ملت له ارادې، اساسي حقونو او نړیوالو مکلفیتونو څخه واټن واخلي، طبیعي ده چې هېواد د نړیوالې انزوا، اقتصادي سقوط او امنیتي تشې پر لور سوق کېږي. د نجونو او ښځو پر زده‌کړو، کار او ټولنیز حضور بندیزونه نه یوازې د بشري حقونو له نړیوالو میثاقونو سره په ټکر کې دي، بلکې افغانستان یې د نړیوالو سیاسي فشارونو او حتی احتمالي نیابتي شخړو په ډګر بدل کړی دی. هر هغه حکومت چې د مشروعیت سرچینه یوازې په زور، تبلیغ او محدود تعبیر ولاړه کړي او د ولس پراخ مشارکت ته ځای ورنه کړي، د نړیوال باور له لاسه ورکولو ترڅنګ، خپل ملي امنیت هم کمزوری کوي. نړیواله ټولنه مشروعیت د ټولشموله حکومت، د قانون حاکمیت، د ښځو او اقلیتونو د حقونو تضمین، او د ترهګرۍ پر وړاندې د روښانه او عملي دریځ له لارې ارزوي؛ که دا معیارونه پوره نه شي، افغانستان به د سیاسي انزوا ترڅنګ د استخباراتي سیالیو او سرحدي تاوتریخوالي په خطر کې پاتې شي.

د قانون او عدالت دریځ دا دی چې د افغانستان ثبات یوازې د ملي مشارکت، تخصص محوره ادارې، او د بشري حقونو د بشپړ درناوي له لارې تأمینېدای شي. واک باید له محدود او غیرتخصصي چوکاټه ووځي او ملي کدرونو، تخنیکي متخصصینو او با تجربه مدیرانو ته وسپارل شي، څو د اقتصاد، مالي نظام، روغتیا، هوايي حریم او دفاعي سکتور بنسټونه پر علمي او مسلکي اساس ورغول شي. د دولت مشروعیت د ټوپک له لارې نه، بلکې د اساسي حقونو د تضمین، شفافو ادارو، حساب ورکونې، او نړیوالو تعهداتو د مراعات له لارې ترلاسه کېږي. که اوسنی حاکم جوړښت د سیاسي اصلاح، ټولشموله مشارکت او د ښځو او نجونو د حقونو اعادې ته عملي ګام وانخلي، د ولس نارضایتي به ژوره شي او ټولنیز ثبات به نور هم زیانمن شي. یوازینۍ دوامداره حللاره دا ده چې افغانستان د تعلیم، انساني کرامت، قانون حاکمیت او متوازن بهرنۍ پالیسۍ پر محور بیا ورغول شي، څو هېواد له انزوا ووځي، نړیوال باور بېرته ترلاسه کړي، او ملي امنیت د مشروعیت او ولسي ملاتړ پر بنسټ ټینګ شي.

په درنښت
پروفیسور داکتر مصطفی کمال سالارزی

Afghanistan at a Perilous Crossroads: From Deficit of Legitimacy and Human Rights to Political Monopoly, Conflictual Instability, and International Security Isolation

The current condition of Afghanistan reflects profound political, legal, and security fragility, primarily rooted in an exclusionary and monopolistic power structure, the absence of inclusive political participation, and overt confrontation with established international norms. When a governing system distances itself from the sovereign will of its people, fundamental constitutional liberties, and binding international obligations, it inevitably propels the state toward diplomatic isolation, economic deterioration, and systemic security vacuums.

The prohibition of girls’ and women’s access to education, employment, and public engagement constitutes not only a direct violation of internationally recognized human rights instruments and multilateral covenants, but also risks transforming Afghanistan into an arena of geopolitical pressure, proxy confrontation, and strategic manipulation. Any regime that derives its legitimacy primarily from coercive authority, propagandistic narratives, and restrictive ideological interpretations—while excluding broad-based civic participation—undermines both international credibility and domestic national security resilience.

The international community assesses state legitimacy through measurable criteria: the establishment of an inclusive and representative governance framework, adherence to the rule of law, institutional protection of women’s and minority rights, demonstrable counterterrorism commitments, and compliance with international legal and diplomatic obligations. Failure to satisfy these benchmarks will likely entrench Afghanistan in prolonged diplomatic marginalization, intensify intelligence rivalries, exacerbate cross-border volatility, and expose the state to heightened regional securitization dynamics.

The position of Law and Justice is unequivocal: sustainable stability in Afghanistan can only be achieved through national inclusivity, technocratic governance, institutional professionalism, and the unequivocal protection of fundamental human rights. Political authority must transition from a narrow, non-specialized command structure toward a merit-based administrative architecture led by qualified national cadres, technical experts, and experienced public administrators. Only through such structural reform can the country’s economic infrastructure, fiscal system, healthcare institutions, airspace management, and defense sector be reconstructed on scientific, professional, and accountable foundations.

State legitimacy is not consolidated through militarized dominance, but through constitutional guarantees, transparent governance, institutional accountability, and faithful observance of international commitments. Should the current ruling structure fail to undertake substantive political reform, enable inclusive national participation, and restore the rights of women and girls, public discontent will deepen and social cohesion will further erode.

The only durable strategic pathway forward is the reconstruction of Afghanistan upon the pillars of education, human dignity, constitutionalism, rule of law, balanced foreign policy, and constructive diplomatic engagement. Through such recalibration, Afghanistan can extricate itself from international isolation, restore global confidence, and reinforce national security on the enduring foundation of legitimacy and popular sovereignty.

Respectfully,
Professor Dr. Mustafa Kamal Salarzai

19/02/2026

د افغانستان د بشري وضعیت او اقتصادي ناورین په اړه د قانون او عدالت اعلامیه

په وروستیو کلونو کې د افغانستان د خلکو بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت د جدي اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. د هیواد دننه د فقر، بې‌وزلۍ، د کار د فرصتونو نشتوالي او د لومړنیو اړتیاوو د کمښت له امله عام وګړي له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوراکي توکو کمښت، د روغتیايي خدمتونو محدود لاسرسی، او د بنسټیزو خدماتو نابرابري هغه واقعیتونه دي چې د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی دی.

له سیاسي او اقتصادي پلوه، د نړیوال مشروعیت نشتوالی، د بهرنیو اقتصادي اړیکو کمزورتیا، د صادراتو محدودیت، او د خصوصي سکتور د ودې نشتوالی د دې لامل شوی چې داخلي عواید راکم او د کار بازار زیانمن شي. کله چې یو هیواد له نړیوال مالي سیستم، پانګونې او سوداګریزو لارو څخه منزوي شي، طبیعي ده چې د هغه هیواد پر ولس مستقیم منفي اغېز کوي.

همداراز، د دولتدارۍ په مهمو سکتورونو کې د مسلکي کدرونو کم حضور او د تخصص پر ځای د غیرمسلکي اشخاصو ګمارنه د عامه خدماتو کیفیت کمزوری کړی دی. روغتیا، لوړې زده کړې، ټکنالوژي، کرنه، برېښنا او اقتصاد هغه برخې دي چې مسلکي مدیریت، علمي تجربه او تخنیکي وړتیا ته اړتیا لري. د کار اهل ته د کار سپارل نه یوازې اداري اصل دی، بلکې د اغېزمنې حکومتولۍ بنسټیز شرط هم بلل کېږي.

د بیان ازادي، د زده کړو حق، د ښځو د تعلیم او کار حق، او نور اساسي بشري حقوق هغه نړیوال منل شوي اصول دي چې د هر ملت د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري. د دغو حقوقو محدودېدل نه یوازې ټولنیز پرمختګ ټکنی کوي، بلکې نړیوال باور هم زیانمنوي.

موږ پر نړیوالې ټولنې، بشري حقونو بنسټونو، او دیپلوماتیکو مراجعو غږ کوو چې د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، د اقتصادي ثبات، تعلیمي ودې، روغتیايي پراختیا او بنسټیزو ازادیو د تأمین لپاره رغنده اقدامات ترسره کړي.

په پای کې، د افغانستان د خلکو سوکالي، عزتمن ژوند، او بنسټیز حقوق باید د هر سیاسي او حکومتي بهیر په محور کې ځای ولري. یو باثباته، مسلکي او د بشري حقونو پر اصولو ولاړ نظام کولای شي هیواد د اوسني ناورین څخه د وتلو پر لور رهبري کړي.

په درنښت
پروفیسور ډاکتر مصطفی کمال سالارزی

Declaration of Law and Justice on the Humanitarian Situation and Economic Crisis in Afghanistan

In recent years, the humanitarian, economic, and social conditions of the people of Afghanistan have deteriorated to an alarming level. Widespread poverty, unemployment, lack of livelihood opportunities, and severe shortages of basic necessities have placed the population under immense hardship. Food insecurity, limited access to healthcare services, and inequality in the provision of essential public services are stark realities affecting the daily lives of millions of Afghans.

From a political and economic standpoint, the absence of international legitimacy, weakened foreign economic relations, restrictions on exports, and the stagnation of the private sector have collectively resulted in declining domestic revenues and the erosion of the labor market. When a nation becomes isolated from the global financial system, foreign investment, and international trade routes, the adverse consequences inevitably fall upon its citizens.

Moreover, the limited inclusion of professional and technical cadres in key state institutions—coupled with the appointment of non-specialized individuals in highly technical sectors—has significantly undermined the quality and effectiveness of public service delivery. Critical sectors such as public health, higher education, technology, agriculture, energy, and the economy require professional leadership, academic expertise, and technical competence. Entrusting responsibility to qualified professionals is not merely an administrative norm, but a fundamental prerequisite for effective governance.

Freedom of expression, the right to education, women’s rights to education and employment, and other fundamental human rights constitute universally recognized principles essential to the progress of any nation. The restriction of these rights not only obstructs social development but also weakens international confidence and engagement.

We call upon the international community, human rights institutions, and diplomatic bodies to give serious and sustained attention to the humanitarian situation in Afghanistan and to undertake constructive measures aimed at ensuring economic stability, educational advancement, healthcare development, and the protection of fundamental freedoms.

In conclusion, the prosperity, dignity, and fundamental rights of the Afghan people must remain central to all political and governing frameworks. A stable, professional, and human-rights-based system of governance can lead the country out of the current crisis toward a path of recovery and sustainable progress.

Respectfully,
Professor Dr. Mustafa Kamal Salarzai

07/01/2026

د اروپا ـ آسیا د نوی ځواک مثلث: چین، روسیه، او د پاکستان تر منځ امنیتی، استخباراتی، او ستراتیژیکه همغږي او د افغانستان اواروپايي ټولنی پر امنیت، مهاجرت، او ارزښتونو باندی د هغی اغیزې

د دغه سیمه ییز ځواک همغږي چې د افغانستان پر محور تمرکز کوی او د افغان او اروپايي خلکو په برخلیک باندې یی اغیزی



لیکوال: پروفیسور داکتر مصطفی کمال سالارزی

https://www.lawandjustice.info/new

  د اروپا ـ آسیا د نوی ځواک مثلث: چین، روسیې، او پاکستان تر منځ امنیت، استخبارات، او ستراتیژیکه همغږي او د افغانستان اواروپايي ټولنی پر امنیت، مهاجرت، ا...

19/12/2025

د طالبانو له‌خوا د بدني سزاوو تطبیق؛ د سیاست، دیپلوماسۍ، کلتور او اسلامي اصولو پر ضد عمل

په روانه میاشت کې د طالبانو له‌خوا د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې نږدې ۱۵۰ نارینه او ښځې په عام محضر کې په درو وهلو محکوم او مجازات شول. دا کړنه نه یوازې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره په ښکاره ټکر کې ده، بلکې له سیاسي، دیپلوماتیک، ستراتیژیک، افغاني کلتوري او اسلامي ارزښتونو سره هم ژوره تضاد لري.

له سیاسي پلوه، دا ډول سزاوې د واکمن نظام مشروعیت ته سخت زیان رسوي. یو نظام چې د زور، وېرې او بدني تعذیب پر بنسټ حکومت وکړي، نه شي کولای د ولس اعتماد ترلاسه کړي او نه هم د اوږدمهاله ثبات ضمانت وکړي. په ستراتیژیک لحاظ، دا کړنې افغانستان نور هم منزوي کوي او د نړیوال تعامل دروازې لا زیاتې بندوي.

دیپلوماتیکه کچه کې، عامه شلاق وهل د نړۍ له دولتونو او نړیوالو بنسټونو سره د اړیکو د عادي کېدو پر وړاندې جدي خنډ دی. نړیواله ټولنه د قانون حاکمیت، عادلانه محاکمو او انساني کرامت ته ارزښت ورکوي، حال دا چې طالبان د دغو اصولو پر خلاف عمل کوي او افغانستان د نړیوالو بندیزونو او سیاسي انزوا پر لور ټېل وهي.

له افغاني کلتوري نظره، دا ډول سزاوې د دې خاورې له تاریخي عرف، عنعناتو او ټولنیز وقار سره اړخ نه لګوي. افغان ټولنه د جرګو، مشورو، بخښنې او اصلاح پر بنسټ ولاړه ده، نه د عامه تحقیر او جسمي زور پر بنسټ.

تر ټولو مهم دا چې د اسلامي اصولو له مخې، حدود سخت شرایط، عادلانه قضا، کره شواهد، او د شک په صورت کې د سزا د مخنیوي اصل لري. اسلام د رحمت، عدالت او انساني کرامت دین دی، نه د نمایشي سزاوو او سیاسي تبلیغاتو وسیله. د طالبانو کړنې د شریعت روح ته زیان رسوي او اسلام د تاوتریخوالي په بڼه نړۍ ته معرفي کوي.

په پایله کې، دا ډول بدني سزاوې نه عدالت راولي، نه اصلاح، بلکې ټولنه د وېرې، بې‌باورۍ او اخلاقي زوال پر لور بیايي

په درنښت
قانون او عدالت مدنی حرکت – افغانستا

The Implementation of Corporal Punishment by the Taliban: An Act Contrary to Politics, Diplomacy, Culture, and Islamic Principles

In the course of the current month, the Taliban have sentenced and publicly flogged approximately 150 men and women across various provinces of the country. This practice stands in blatant contradiction not only to internationally recognized human rights norms, but also to fundamental political, diplomatic, strategic, Afghan cultural, and Islamic principles.

From a political perspective, the systematic use of corporal punishment gravely undermines the legitimacy of the ruling authority. A governance structure that relies on coercion, fear, and physical punishment cannot cultivate public trust nor ensure sustainable stability. Strategically, such actions further deepen Afghanistan’s isolation and severely diminish prospects for constructive engagement with the international community.

At the diplomatic level, the public ex*****on of flogging sentences constitutes a serious impediment to the normalization of relations with states and international institutions. The global community prioritizes the rule of law, due process, and the preservation of human dignity. In contrast, the Taliban’s actions directly violate these standards, thereby propelling Afghanistan toward heightened sanctions, diplomatic marginalization, and prolonged international estrangement.

From the standpoint of Afghan cultural heritage, these punitive measures are fundamentally incompatible with the nation’s historical traditions, social customs, and communal values. Afghan society has long been rooted in mechanisms of consultation, mediation, reconciliation, and restorative justice, rather than public humiliation and physical coercion.

Most critically, from an Islamic jurisprudential perspective, the application of hudud punishments is subject to exceptionally stringent conditions, including impartial judicial proceedings, incontrovertible evidence, and the principle of suspending punishment in cases of doubt. Islam is a religion grounded in mercy, justice, and the sanctity of human dignity, not a vehicle for demonstrative punishment or political spectacle. The Taliban’s conduct distorts the ethical spirit of Sharia and projects a deeply misleading image of Islam as a doctrine of violence.

In conclusion, the enforcement of such corporal punishments neither delivers justice nor fosters moral reform; rather, it entrenches a climate of fear, erodes social trust, and accelerates the moral and institutional deterioration of society.

With respect
Law and Justice Civil Movement – Afghanistan

19/12/2025

د احسان‌الله د نیونې قضیه د بشري حقونو، نړیوالو قوانینو او سیاسي ـ دیپلوماتیکو اصولو له نظره یو ژور اندېښمن کوونکی حالت دی.

په وروستیو ورځو کې د احسان‌الله په نوم د یوه ځوان د نیونې خبر، چې له اوږدې مودې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو مدني، ټولنیزو او فکري فعالیتونو بوخت و، د افغانستان د بشري حقونو، مدني ازادیو او قانوني ارزښتونو په اړه جدي پوښتنې راپورته کړې دي. د باور وړ معلومات ښيي چې نوموړی د طالبانو له لوري نیول شوی او تر فشار لاندې ترې داسې یو تعهد اخیستل شوی چې ګواکې هغه د ټولنې د “کلتور ضد” کړنې ترسره کولې. دا ادعا، نه یوازې حقوقي بنسټ نه لري، بلکې د انساني کرامت، بیان ازادۍ او نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره ښکاره ټکر کې ده.

تر ټولو د اندېښنې وړ ټکی دا دی چې احسان‌الله، د معلوماتو له مخې، له ذهني او عقلي ناروغیو سره مخ دی. د نړیوالو بشري حقونو له نظره، د ذهني ناروغیو لرونکي کسان ځانګړې ساتنې ته اړتیا لري، نه دا چې تر فشار، ګواښ او جبري تعهد لاندې راوستل شي. د ملګرو ملتونو د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون (CRPD) په صراحت سره وایي چې ذهني او رواني ناروغان باید د قانون له مخې خوندي وي، د زور، تحقیر او تبعیض ښکار نه شي، او د بیان، فکر او انساني وقار حق یې باید تضمین شي.

احسان‌الله، سره له دې چې له روغتیایي ستونزو سره مخ دی، بیا هم د خپل ولس لپاره د یو خدمت‌کوونکي په توګه پېژندل کېږي. دا چې یو ځوان، چې نه وسله لري، نه تشدد ته بلنه ورکوي، او نه د چا فزیکي امنیت ته ګواښ دی، یوازې د خپل غږ د پورته کولو له امله ونیول شي، دا عمل په ښکاره ډول د سیاسي زغم نشتوالی او د مدني فضا ځپنه ښيي. دا ډول کړنې نه یوازې د اسلامي ارزښتونو، بلکې د بشري اخلاقو او نړیوالو نورمونو خلاف دي.

د بیان ازادي، چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې (UDHR) د ۱۹مې مادې له مخې یو بنسټیز حق دی، هر انسان ته دا اجازه ورکوي چې خپل نظرونه، افکار او اندېښنې پرته له وېرې څرګند کړي. که یو حاکم نظام د “کلتور” تر نامه لاندې د خلکو غږونه خاموشوي، نو دا کلتور نه ساتي، بلکې استبداد ته لاره هواروي. کلتور د زور له لارې نه ساتل کېږي، بلکې د پوهاوي، زغم، مکالمې او ټولنیز عدالت له لارې وده کوي.

له سیاسي او دیپلوماتیک پلوه، دا ډول کړنې د افغانستان نړیوال حیثیت ته جدي زیان رسوي. نړیواله ټولنه، په ځانګړي ډول د بشري حقونو سازمانونه، د بیان ازادۍ، د مدني فعالانو خوندیتوب، او د زیان‌منونکو قشرونو ساتنه د هر مشروع نظام د پېژندنې بنسټیز شرطونه ګڼي. د احسان‌الله په څېر د اشخاصو ځورول، نیول او ګواښل، د نړیوال انزوا، سیاسي بې‌باورۍ او اقتصادي فشارونو لامل ګرځي.

له حقوقي پلوه، د هر ډول نیونې لپاره باید روښانه قانوني بنسټ، عادلانه محاکمه، د وکیل حق، او د تور د ثابتېدو شفاف بهیر موجود وي. جبري تعهد اخیستل، په ځانګړي ډول له یو ذهني ناروغ کس څخه، د زور اعتراف بلل کېږي چې د نړیوالو جزایي او بشري حقونو له مخې باطل او ناقانونه دی. دا ډول کړنې د “قانون حاکمیت” نه، بلکې د “زور حاکمیت” نښه ده.

په همدی اساس د قانون او عدالت مدني حرکت – افغانستان په کلکه دا ډول کړنې غندي او ټینګار کوي چې د احسان‌الله سمدستي او بې‌قید او شرطه ازادي، د هغه د انساني کرامت درناوی، او د ورته پېښو مخنیوی د ټولنې د ثبات، عدالت او انساني ارزښتونو لپاره اړین دي. هغه ټولنه چې یو ځوان پکې خپل غږ نشي پورته کولی، د عدالت، سولې او پرمختګ له لارې ډېر لرې کېږي. د افغانستان راتلونکی د وېرې په خاموشۍ نه، بلکې د حق، قانون او انساني وقار په رڼا کې خوندي کېدای شي.

په درنښت
قانون او عدالت مدني حرکت – افغانستان

The Case of Ihsanullah’s Detention: A Profoundly Alarming Situation from the Perspective of Human Rights, International Law, and Political–Diplomatic Principles

The recent reports concerning the detention of a young man named Ihsanullah who for a considerable period had been engaged in civic, social, and intellectual activities through social media have raised serious and far-reaching concerns regarding the state of human rights, civil liberties, and the rule of law in Afghanistan. Credible information indicates that he was detained by the Taliban authorities and compelled, under duress, to sign a written undertaking alleging that he had been involved in actions deemed “contrary to social and cultural norms.” Such an allegation is not only devoid of any clear legal foundation but also constitutes a manifest violation of human dignity, freedom of expression, and universally recognized principles of international human rights law.

Of particular and grave concern is the fact that, according to available information, Ihsanullah suffers from mental and cognitive health conditions. Under international human rights standards, individuals with mental or psychosocial disabilities are entitled to heightened protection, care, and accommodation not intimidation, coercion, or forced confessions. The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) explicitly affirms that persons with mental and psychological disabilities must be protected by law, safeguarded from violence, humiliation, and discrimination, and guaranteed their fundamental rights to freedom of thought, expression, and human dignity.

Despite his health challenges, Ihsanullah has consistently been recognized as a person committed to serving his community in peaceful and constructive ways. The detention of a young individual who neither bears arms, nor incites violence, nor poses any threat to public safety solely for expressing his views clearly reflects an alarming absence of political tolerance and a systematic suppression of civic space. Such practices stand in direct contradiction not only to universal ethical standards but also to Islamic values and internationally accepted norms of governance and social justice.

Freedom of expression, enshrined as a fundamental right under Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), guarantees every individual the liberty to express opinions, ideas, and concerns without fear of reprisal. When a governing authority silences voices under the pretext of “protecting culture,” it does not preserve cultural values; rather, it institutionalizes authoritarianism. Culture cannot be safeguarded through coercion and repression; it flourishes through dialogue, tolerance, public awareness, and social justice.

From a political and diplomatic standpoint, such actions inflict serious and lasting damage on Afghanistan’s international standing and credibility. The international community particularly multilateral institutions and human rights mechanisms considers the protection of freedom of expression, the safety of civil actors, and the safeguarding of vulnerable groups as indispensable prerequisites for political legitimacy and international engagement. The harassment, detention, and intimidation of individuals like Ihsanullah inevitably contribute to further international isolation, erosion of diplomatic trust, and the intensification of political and economic pressures.

From a legal perspective, any deprivation of liberty must be grounded in clear legal authority and accompanied by due process guarantees, including the right to legal counsel, a fair and transparent judicial procedure, and the presumption of innocence. Extracting forced undertakings especially from a person with mental health vulnerabilities constitutes a coerced confession, which is null and void under international criminal law and human rights jurisprudence. Such conduct represents not the rule of law, but the rule of force.

On this basis, the Law and Justice Civil Movement Afghanistan unequivocally condemns these practices and firmly calls for the immediate and unconditional release of Ihsanullah, full respect for his human dignity, and effective measures to prevent the recurrence of such violations. A society in which a young person is unable to raise his voice cannot advance toward justice, peace, or sustainable development. Afghanistan’s future will not be secured through silence imposed by fear, but through adherence to law, justice, and the inviolable dignity of the human person.

Respectfully,
Law and Justice Civil Movement – Afghanistan

12/12/2025

د اروپایي ټولنې د ۲۵ میلیونه یورو بشري او پرمختیایي مرستې په تړاو د قانون او عدالت مدني حرکت رسمي اعلامیه

Official Statement of the Law and Justice Civil Movement
Regarding the European Union’s €25 Million Humanitarian and Development Assistance to Afghanistan.

Mustafa Kamal Salarzai

11/12/2025

د قانون او عدالت د مدني حرکت رسمي اعلامیه
اعلامیه رسمی قانون و عدالت
Official Statement of the Law and Justice Civil Movement

Mustafa Kamal Salarzai

20/10/2025

د قانون او عدالت مدني حرکت
اعلامیه
(د ډیورند فرضي کرښې او د ملي حاکمیت په اړه زمونږ ستراتیژیک دریځ)

موږ د قانون او عدالت مدني حرکت په توګه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند او د منځګړيتوب هغه تړون چې د قطر او ترکيې په رول او منځګړیتوب سره شوی دی، هرکلي کو او دا اقدام د تاوتریخوالي د کموالې او د بشري زیان د مخنیوي لپاره یو مثبت ګام ګڼو. زموږ هیله دا ده چې دغه ډول نوې لارښوونې به د سیمې د ثبات او د افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره موثرې تمامې شي.
په ورته وخت کې دقانون او عدالت مدنی حرکت خپلی غوښتنی په لاندی ډول ترسره کوی :

1. دغه تړون او د راتلونکو پړاوونو سیاستونه په بشپړه توګه شفاف او د ولس سره شریک اوعامه شي؛ خلک حق لري پوه شي چې د ملي ګټو او برخلیک په اړه دکابل اوسنی واکمنانو پرېکړې څه دي.

2. د تړون تطبیق لپاره کلک تضمینونه او د څار میکانیزمونه رامنځ ته شي، څو د احتمالي سرغړونو او تجاوزاتو مخه ونیول شي.

3. بین‌الافغاني خبرې په حقیقتي، ټول ‌شموله او معناداره ډول پيل شي چی پکې د مدني ټولنې استازي، سیاسي جریانونه، ښځې او د افغان ملت ټول اقشار برخه ولري. دا خبرې باید د افغانستان د ټولو برخو او قومونو د حقوقو او قانونی برخلیک د تضمین لپاره وي.

4. طالبان دې د خلکو مشروعو غوښتنو ته پاملرنه وکړي او د ولسي مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي؛ ځکه هر هغه نظام چې د ولس پراخ ملاتړ ونه لري، په بهرني فشار او تجاوز کې به کمزوری پاتې شي.

5. د دفاع، سوله او دوامداره امنیت د ضمانت لپاره دا اړینه ده چې د افغانانو اساسي حقوق، د بیان ازادي، د ښځو او نجونو حقونه او د بشري آزادیو اصول خوندي او عملي تضمین شي.

6. نړیواله ټولنه دې د خبرو او د تطبیق څار ته عملي او بی پرېکړه ملاتړ برابر کړي، خو دا ملاتړ باید په دې شرط وي چې د افغانستان داخلی واک او ملي حاکمیت ته درناوی وشي.

قانون او عدالت مدنی حرکت باور لری چې اوربند یوازې د تاوتریخوالي لنډمهاله کموالې ته لاره هواروي؛ که حقیقي ثبات غواړو نو باید سیاسي حللارې، اقتصادي جوړښتونه، د قانون حاکمیت او د انساني حقوقو عملي ضمانتونه جوړ شي. د دې لپاره لازم ده چې ټول افغان ملت اجماع ته د باور فضا رامنځته او عملي ګامونه واخیستل شي نه یوازې شعارونه.

د قانون او عدالت مدني حرکت له ټولو سیاسي، مدني او قومي جریانونو څخه غوښتي دي چې د ملي ګټو تر بیرغ لاندې اختلافات تر شا کړي، د اوربند د تطبیق او د بین‌الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره ګډه مبارزه او همکاري شروع کړي. موږ به په دې لاره کې خپل مسئولیت نه یوازې په سیاسي وینا او ملاتړ خلاصه نګړو، بلکې د خلکو د پوهاوي، څارنې او جوړونکي مشارکت له لارې به غیر سیاسی عملي ونډه واخلو.

نن ورځ افغان ملت د یو شکمن وضعیت شاهد دی، داسې اوازې خپرېږي چې ګواکې د افغانستان د خاورې او سرحدي پولو په اړه پټې معاملې روانې دي، په ځانګړي ډول د هغه فرضي کرښې په هکله چې د تاریخ په اوږدو کې د "ډیورند کرښه" په نوم یادیږي.

دا موضوع یوازې یوه جغرافیایي کرښه نه ده، بلکې د افغان ملت د تاریخي هویت، ملي حاکمیت، او سیاسي استقلال بنسټیزه مسئله ده.

تاریخي بنسټ:
د ۱۸۹۳ کال د ډیورند تړون، چې د استعماري فشار لاندې د وخت امیر عبدالرحمن خان سره لاسلیک شو، یوازې د موقتي اداري تفکیک لپاره و، نه د سرحد د رسمیت لپاره. د نړیوالو قوانینو له مخې دا تړون له هغه سره سم، چې استعماري فشار او یو اړخیز تحمیل ترې شوی وي، هیڅ دایمي قانوني حیثیت نه لري.

د ملت اجماع:
هیڅ حکومت، اداره، او یا په زور راغلې ډله د دې حق نه لري چې د ملت له اجماع پرته د افغانستان د خاورې یا تاریخي حقونو په اړه پټ تړون وکړي. دا ملي حق د ملت ملکیت دی، نه د اشخاصو.

ستراتیژیک اهمیت:
د ډیورند موضوع یوازې د یوه پوله نه ده، بلکې د جنوب او ختیځ جیوپولیټیک محور دی چې د افغانستان د ملي امنیت، اوبو، سوداګرۍ، او سیمه‌ییز نفوذ سره مستقیم تړاو لري. د دې کرښې د برخلیک هر ډول بدلون د ټولې سیمې توازن اغېزمنوي.

نړیوال دریځ:
افغان ملت باید د نړۍ په وړاندې یو موټی دریځ وړاندې کړي، او د نړیوالو قانوني اسنادو لکه د ملتونو د ځان‌تعیین حق (Self-Determination) په رڼا کې دا څرګنده کړي چې د ډیورند کرښه د افغان ملت د ارادې پرته هېڅ حقوقي مشروعیت نه لري.

ملي پیغام:
افغان ملت دا موضوع د زور، جبر، یا موقتي واکمنیو په چوکاټ کې نه پرېږدي. دا د نسلونو امانت دی، او د افغان تاریخ په اوږدو کې دا دریځ ثابت پاتې شوی دی چې د افغانستان خاورې او تاریخي پولو په اړه هېڅوک د پرېکړې حق نه لري پرته له ملت څخه.د ډیورند فرضي کرښه یو تاریخي تحمیل دی، نه یو قانوني سرحد. هر هغه هڅه چې د دې په اړه پټ یا نامشروع تړون وکړي، د ملت له اجماع پرته، د ملي حاکمیت، استقلال او تاریخي امانت پر وړاندې خیانت ګڼل کېږي. افغان ملت باید په واحد غږ، هوښیار سیاسي لید او ملي اتفاق سره دا پیغام نړی ته ورسوي چې د افغانستان خاوره د افغان ملت ناموس دی، نه د سیاسي معاملې موضوع الله دې وکړي چې دا نوې شروع د افغانستان د سوله، ثبات او د ټولو افغانانو د هوساینې بنیاد وګرځي.

په درنښت
پروفیسور ډاکتر مصطفی کمال سالارزي
د قانون او عدالت مدني حرکت مشر او بنسټګر
او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نړیوالو انساني حقونو مدافع

Mustafa Kamal Salarzai
Prof. Dr Mustafa Kamal Salarzai پروفیسور داکتر مصطفی کمال سالارزي

Official Statement and Declaration of Law and Justice Civil Movement on the Durand Line, national sovereignty, peace, and Afghanistan’s democratic future.