09/08/2026
دعوة لفتح ملف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أمام الجهات الرقابية
ندعو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية إلى فتح ملف شامل وشفاف للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإجراء تدقيق حقيقي لا يستثني أي مرحلة زمنية، بدءاً من ملفات الفساد والهدر المتراكمة من العهد السابق، وصولاً إلى العقود والقرارات والتعيينات والإجراءات المالية والإدارية التي تمت خلال المرحلة الجديدة.
المطلوب ليس توجيه الاتهامات جزافاً، وإنما فتح السجلات والملفات وترك الوثائق والأرقام تتحدث.
ونرى أن التدقيق يجب أن يشمل بصورة خاصة:
- العقود والمشتريات والتجهيزات وآليات التعاقد والصرف.
- الرواتب والمكافآت والتعويضات والعقود المؤقتة والموسمية.
- التعيينات والتكليفات ومدى الالتزام بالكفاءة والأصول القانونية.
- الموجودات والآليات والمستودعات والتجهيزات الفنية وحركة تسليمها واستلامها.
- عقود الإنتاج والبرامج والخدمات الفنية والإعلامية وقيمها الفعلية.
- الذمم والسلف المالية وتسويتها.
- أي حالات ازدواج وظيفي أو أسماء تتقاضى أجوراً دون عمل فعلي إن وجدت.
- مقارنة الكلف المصروفة مع الأعمال والتجهيزات المنفذة فعلياً.
- مراجعة قرارات اللجان المالية والفنية ولجان الشراء والاستلام.
- تدقيق المرحلة الحالية بالمعايير نفسها التي يتم بها التحقيق في ملفات المرحلة السابقة.
مكافحة الفساد لا تكون انتقائية، ولا ينبغي أن تتوقف عند تاريخ معين.
فإذا كنا نريد بناء إعلام وطني جديد ومؤسسات عامة تحظى بثقة السوريين، فمن الضروري أن تخضع المؤسسة الإعلامية الرسمية نفسها لأعلى درجات الشفافية والمساءلة.
نطالب بتشكيل فريق رقابي مختص لإجراء تدقيق مالي وإداري وفني شامل، وحفظ الوثائق والسجلات ذات الصلة، والتحقق من المخالفات بالأدلة، وإحالة ما يثبت منها إلى الجهات المختصة، مع إعلان النتائج للرأي العام بالحد الذي يسمح به القانون.
لا نريد إدانة أحد مسبقاً، ولا حماية أحد مسبقاً.
نريد تدقيقاً مستقلاً، ووثائق، وأرقاماً، ومحاسبةً عادلة لكل من تثبت مسؤوليته، قديماً كان أم جديداً.
فالمال العام واحد، والمسؤولية واحدة، ومعيار النزاهة يجب أن يطبق على الجميع.
الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية
