22/07/2026
بيان رسمي رقم (4)
بشأن الدفاع عن الحقوق المهنية لعضو اللجنة النقابية الدكتور/ أحمد محمد بكري
انطلاقًا من مسؤوليتها القانونية والنقابية في حماية أعضائها، وصون كرامتهم المهنية، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، تابعت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة من منشورات وبيانات وتصريحات تناولت عضو اللجنة النقابية الدكتور/ أحمد محمد بكري، وما صاحبها من طرح قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الرأي العام بشأن مركزه المهني وطبيعة تخصصه.
وتؤكد اللجنة أن الدكتور أحمد محمد بكري أحد أبناء كلية علوم الرياضة – جامعة حلوان، وحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات ترتبط بمجال الإصابات الرياضية وإعادة التأهيل، ويتمتع بخبرة مهنية تجاوزت عشرين عامًا في مجالات الطب الرياضي والوقاية من الإصابات وإعادة التأهيل وتحسين الأداء البدني، وهو من الكفاءات العلمية والمهنية المعروفة في هذا المجال.
كما تؤكد اللجنة أن عمل الدكتور أحمد محمد بكري داخل النادي الأهلي بدأ منذ سنوات طويلة، في مرحلة كانت تشهد استخدام بعض المسميات الوظيفية بصورة عامة داخل عدد من المؤسسات الرياضية، حيث كان يطلق آنذاك على العاملين في مجال الإصابات والتأهيل من خريجي كليات التربية الرياضية (علوم الرياضة حاليًا)، وكذلك خريجي كليات العلاج الطبيعي، مسمى "أخصائي علاج طبيعي" باعتباره مسمى إداريًا متداولًا في تلك الفترة، دون أن يكون معبرًا على وجه الدقة عن المؤهل العلمي أو الانتماء المهني لكل فئة.
ومع تطور التنظيم المهني، وظهور الأطر التنظيمية المتخصصة، وقيام اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل بتنظيم الممارسة المهنية لخريجي كليات علوم الرياضة العاملين في هذا المجال، قامت العديد من المؤسسات الرياضية، وفي مقدمتها النادي الأهلي، بتحديث المسميات الوظيفية بما يتفق مع المؤهلات العلمية والتخصصات الفعلية للعاملين بها، فأصبح خريجو كليات علوم الرياضة يحملون المسمى المهني "أخصائي الإصابات والتأهيل"، بينما يحمل خريجو كليات العلاج الطبيعي المسمى المهني "أخصائي العلاج الطبيعي"، بما يعكس احترام كل تخصص وحدوده المهنية.
وتؤكد اللجنة أن أي استناد إلى مسميات إدارية تاريخية كانت متداولة في فترات سابقة، ومحاولة توظيفها للإساءة إلى أصحابها أو التشكيك في مراكزهم المهنية الحالية، لا يغير من الحقيقة العلمية أو القانونية شيئًا، خاصة بعد قيام الجهات والمؤسسات المختصة بتصويب تلك المسميات وفقًا للتخصصات والمؤهلات الصحيحة.
كما تؤكد اللجنة أن الدكتور أحمد محمد بكري يباشر عمله حتى تاريخه بصورة طبيعية، ويتمتع بكامل حقوقه المهنية، ولم يصدر عن أي جهة مختصة قرار يمس مركزه الوظيفي أو يمنعه من مباشرة اختصاصاته في حدود تخصصه ومؤهلاته.
وتشدد اللجنة على أن الاختلاف بين التخصصات المهنية لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة للنيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم أو التشهير بهم، وأن احترام التخصصات المختلفة والتكامل بينها هو النهج الذي يخدم المصلحة العامة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تؤكد اللجنة أن الدفاع عن أعضائها واجب أصيل لا تهاون فيه، وأنها لن تسمح بأن يكون أي من أعضائها عرضة لحملات من شأنها المساس بسمعته أو مكانته المهنية أو بث الخوف أو عدم الاستقرار بينهم، وستظل اللجنة السند القانوني والنقابي لجميع أعضائها، وستقدم لهم كافة أوجه الدعم القانوني والمؤسسي كلما اقتضى الأمر.
وتحتفظ اللجنة النقابية بكامل حقوقها القانونية في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات أمام الجهات القضائية والإدارية المختصة تجاه أي تجاوز يثبت أنه يمثل اعتداءً على الحقوق الأدبية أو المهنية لأعضائها، أو يتضمن تشهيرًا أو مساسًا بسمعتهم، وذلك في إطار الدستور والقانون، واحترامًا لاختصاصات مؤسسات الدولة.
وفي الوقت ذاته، تجدد اللجنة دعوتها إلى جميع المؤسسات والنقابات والجهات المهنية إلى ترسيخ ثقافة احترام التخصصات، والاحتكام إلى القانون والجهات المختصة عند وجود أي خلاف، بعيدًا عن المنازعات الإعلامية أو ما قد يؤدي إلى إثارة البلبلة أو الإساءة إلى أصحاب المهن.
وتؤكد اللجنة أن أبناءها سيواصلون أداء رسالتهم المهنية بكل كفاءة ومسؤولية، وأن أي محاولات للنيل من استقرارهم المهني أو التقليل من مكانتهم لن تثنيهم عن أداء واجبهم، في ظل دولة المؤسسات وسيادة القانون.
حفظ الله مصر وشعبها، وأدام سيادة القانون، وحفظ مؤسسات الدولة، وصان كرامة جميع أصحاب المهن والتخصصات.
صدر في: 22/7/2026
اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل
