27/07/2026
تقرير لجنة التحقيق
غرفة طوارئ الكلاكلة وجنوب الخرطوم
التاريخ: 27 يوليو 2026
مقدمة
في شهر يناير 2026، قررت غرفة طوارئ الكلاكلة وجنوب الخرطوم الشروع في عملية إعادة هيكلة شاملة للغرفة، وذلك بعد أن تقدم عدد كبير من أعضاء الغرفة باستقالاتهم أو توقفوا عن ممارسة مهامهم نتيجة لانشغالاتهم وظروفهم المختلفة، الأمر الذي استوجب إعادة تنظيم الهياكل الإدارية والتنفيذية بما يضمن استمرار عمل الغرفة.
وفي إطار إجراءات إعادة الهيكلة، تم تشكيل لجنة مراجعة مالية وقانونية لمراجعة الدورة المالية والتقارير المالية منذ تأسيس الغرفة، واعتمادها تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسليم والتسلم للإدارة الجديدة.
وأثناء أعمال المراجعة، تبين للجنة وجود نقص في المستندات والتقارير المالية المتعلقة بمنحة مقدمة من منظمة XY، تم تحويلها بتاريخ 1 أكتوبر 2023، وكانت قيمة الجزء محل التحقيق تعادل نحو (2,000 دولار أمريكي) وفق سعر الصرف السائد في تاريخ تحويل المنحة، وكان من المقرر أن ترفع الغرف القاعدية تقاريرها المالية في موعد أقصاه يناير 2024.
ونظرًا لتعذر العثور على المستندات والتقارير التي توضح أوجه صرف المبلغ أو تسوية حساباته المالية، أوصت لجنة المراجعة بإيقاف إجراءات إعادة الهيكلة مؤقتًا، ورفع توصية إلى المكتب التنفيذي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في مصير المنحة وتحديد المسؤوليات المتعلقة بها.
وبناءً على ذلك، أصدر المكتب التنفيذي قرارًا بتشكيل لجنة التحقيق من السادة:
• أبو بكر صلاح.
• التاج ياسر.
• عمران كمال.
• حمد الريح.
وباشرت اللجنة أعمالها بجمع المعلومات وسماع الإفادات ومراجعة المستندات والبينات المتعلقة بالواقعة.
أولاً: وقائع التحقيق وأسانيده.
باشرت اللجنة أعمالها بسماع أقوال ممثلي الغرف القاعدية وأعضاء المكاتب المختلفة الذين كانت لهم صلة مباشرة بتنفيذ المشاريع خلال الفترة محل التحقيق، وذلك للوقوف على الوقائع والتحقق من مسار المبالغ المالية وأوجه التصرف فيها.
وتوصلت اللجنة، من خلال أقوال الشهود والمراسلات التي اطلعت عليها، إلى أن المدير المالي السابق، السيد المجتبي محمد سليمان طه، أفاد عند وصول المنحة في أكتوبر 2023 بأن حسابه البنكي كان متعطلاً، الأمر الذي حال دون تحويل المبلغ إلى الغرف المستفيدة في حينه.
وعند إعادة التواصل معه من قبل ممثلي الغرف القاعدية والمكاتب في يناير 2024، أفاد بأنه تمكن من إعادة تفعيل حسابه البنكي، وأنه قام بتحويل كامل مبلغ المنحة إلى السيد عمر عاطف بشري عمر، عضو تنسيقية لجان مقاومة الكلاكلة وجنوب الخرطوم سابقاً ، والذي كان يشغل آنذاك منصب ممثل مكتب الاتصال الخارجي بالغرفة، ولم يدعِ في أي مرحلة أنه قام بتحويل جزء من المبلغ على الجهات المستحقة أو باشر بنفسه صرف أي جزء منه، بل ظل متمسكًا بأن كامل المبلغ قد تم تحويله إلى السيد عمر عاطف بشري عمر.
وأفادت غرف الطوارئ الأربع المستفيدة (القبة شمال، القبة جنوب، الوحدة، والفتيح) بأنها لم تستلم أي مبالغ مالية من المبلغ محل التحقيق، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود أي تقارير أو مستندات مالية لديها تثبت استلام تلك الأموال أو التصرف فيها.
كما تلقت اللجنة إفادات من عدد من أعضاء الغرفة تفيد بوجود صلة قرابة بين السيد المجتبي محمد سليمان طه والسيد عمر عاطف بشري عمر، وأن الأخير هو من رشحه للانضمام إلى الغرفة.
ثانياً: إجراءات اللجنة مع السيد/ عمر عاطف بشري عمر
وجهت اللجنة ثلاث دعوات رسمية إلى السيد/ عمر عاطف بشري عمر للمثول أمامها والإدلاء بإفادته بشأن الوقائع محل التحقيق، إلا أنه امتنع عن الحضور والاستجابة لجميع تلك الدعوات.
وأثناء التواصل معه، أفاد بأنه لا تربطه أي علاقة بغرفة طوارئ الكلاكلة وجنوب الخرطوم، وأنه لم يكن جزءًا منها، كما أنكر وجود أي صلة بينه وبين السيد/ المجتبي محمد سليمان طه.
إلا أن اللجنة، من خلال أقوال الشهود والقرائن والمعلومات التي توصلت إليها، ثبت لديها وجود صلة قرابة بين السيد/ عمر عاطف بشري عمر والسيد/ المجتبي محمد سليمان طه، كما ثبت لديها أن السيد/ المجتبي محمد سليمان طه قد انضم إلى الغرفة بناءً على ترشيح السيد/ عمر عاطف بشري عمر، باعتباره محاسبًا ماليًا محل ثقة، وهو ما يتعارض مع ما قرره السيد/ عمر عاطف بشري عمر من إنكار وجود أي صلة بينهما.
كما كلفت اللجنة أحد أعضائها بالتواصل معه عبر تطبيق واتساب لإبلاغه بالدعوات الرسمية، إلا أنه قام بحظر الرقم المستخدم بعد تسلمه الدعوة الثانية، مما اضطر اللجنة إلى التواصل معه عبر رقم آخر لإبلاغه بالدعوة الثالثة، فقام بحظر الرقم الثاني أيضًا عقب استلامها. وخلال تلك المراسلات، صدرت عنه عبارات مسيئة بحق الشخص المكلف من اللجنة بالتواصل معه.
ورغم تكرار محاولات اللجنة، أصر السيد/ عمر عاطف بشري عمر على رفض المثول أمامها أو الإدلاء بأي إفادة، متمسكًا بإنكار أي صلة له بالغرفة أو بالسيد/ المجتبي محمد سليمان طه.
وانتهت عملية التواصل إلى أن امتناع السيد/ عمر عاطف بشري عمر عن المثول أمامها والإدلاء بإفادته، رغم تكرار الدعوات الرسمية، حال دون تمكين اللجنة من مواجهته بما قرره المدير المالي السابق، السيد/ المجتبي محمد سليمان طه، من أنه قام بتحويل كامل مبلغ المنحة إليه، كما حال دون الاستماع إلى رده بشأن تلك الإفادة وتمكينه من تقديم ما لديه من أقوال أو مستندات تتعلق بموضوع التحقيق.
ثالثاً: إجراءات اللجنة مع السيد/ المجتبي محمد سليمان طه
وجهت اللجنة ثلاث دعوات رسمية إلى السيد/ المجتبي محمد سليمان طه للمثول أمامها والإدلاء بإفادته بشأن فقدان التقارير المالية وإشعارات التحويل البنكية المتعلقة بمبلغ المنحة البالغ (2,000) دولار أمريكي، والذي كان بعهدته خلال فترة توليه مهام المدير المالي لغرفة طوارئ الكلاكلة وجنوب الخرطوم، وذلك للتحقق من أوجه التصرف في المبلغ ومسار انتقاله إلى الجهات المستفيدة، إلا أنه امتنع عن الحضور، مبررًا ذلك بأن اللجنة ليست جهة عدلية أو قانونية.
وحرصًا من اللجنة على استجلاء الحقيقة وحماية المال العام، كلفت عضوها السيد/ أبو بكر صلاح بالتواصل معه عبر تطبيق واتساب، وطُلب منه تقديم بيان يوضح أوجه التصرف في مبلغ المنحة، وإرفاق أي مستندات أو بينات مالية تثبت تحويل المبلغ أو تسليمه إلى الجهات المستفيدة.
وخلال التواصل معه، أفاد بأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة محل التحقيق، في تناقض واضح مع إفادته خلال تلك الفترة لممثلي الغرف القاعدية المستفيدة من المبلغ، كما امتنع عن تقديم أي مستندات أو معلومات تساعد اللجنة في التحقق من أوجه التصرف في المبلغ.
وحرصًا من اللجنة على حماية المال العام، طلبت منه تقديم كشف حسابه البنكي عن الفترة محل التحقيق، إلا أنه أفاد بأنه يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يستطيع استخراج كشف الحساب بنفسه لعدم وجود فرع لبنك الخرطوم بالقرب منه.
وبغرض إزالة هذا العائق، وتقديم جميع التسهيلات له، اقترحت اللجنة عليه تحرير خطاب موجه إلى بنك الخرطوم يطلب فيه استخراج كشف حسابه البنكي عن الفترة محل التحقيق، وإرساله إلى اللجنة مرفقًا بصورة من إثبات هويته، على أن تتولى اللجنة بنفسها التواصل مع البنك واستكمال إجراءات استخراج كشف الحساب للتحقق من حركة الأموال ومسارها، ومعرفة أوجه صرف المبلغ.
إلا أنه رفض هذا المقترح رفضًا قاطعًا، كما رفض تقديم أي مستندات أو إشعارات تحويل أو بينات مالية تثبت أوجه التصرف في مبلغ المنحة أو انتقاله إلى الجهات المستفيدة، الأمر الذي حال دون استكمال التحقق من مسار المبلغ، والبالغ ما يزيد على (2,000) دولار أمريكي.
رابعاً: ما انتهت إليه اللجنة:
1. ثبت وجود مبلغ يعادل أكثر من (2,000) دولار أمريكي، وفق سعر الصرف بتاريخ 1 أكتوبر 2023، تعذر التحقق من أوجه صرفه.
2. ثبت أن الغرف الأربع المستفيدة لم تتسلم المبلغ محل التحقيق.
3. أقر السيد/ المجتبي محمد سليمان طه، في إفاداته السابقة للغرفة ، بأنه قام بتحويل كامل المبلغ إلى السيد/ عمر عاطف بشري عمر ، ثم عاد أثناء التواصل معه وأفاد بأنه لا يتذكر الاموال أو أوجه التصرف في المبلغ، كما رفض التعاون مع اللجنة، وامتنع عن تقديم كشف حسابه البنكي أو أي مستندات مالية، رغم إتاحة اللجنة جميع التسهيلات اللازمة، بما في ذلك توليها إجراءات التواصل مع البنك واستخراج كشف الحساب.
4. امتنع كل من السيد/ المجتبي محمد سليمان طه والسيد/ عمر عاطف بشري عمر عن التعاون مع لجنة التحقيق، ورفضا المثول أمامها أو تقديم الإفادات والمستندات والبينات المطلوبة.
5. توصلت اللجنة إلى أن المبلغ محل التحقيق أصبح محصورًا في نطاق التعاملات المالية التي جرت بين السيد/ المجتبي محمد سليمان طه والسيد/ عمر عاطف بشري عمر، وأن امتناعهما عن التعاون حال دون تتبع حركة الأموال والتحقق من مصيرها.
6. وانتهت اللجنة إلى أن امتناع السيد/ المجتبي محمد سليمان طه عن المثول أمامها، و عدم تقديم كشف حسابه البنكي أو أي مستندات أو إشعارات تحويل تثبت أوجه التصرف في مبلغ المنحة، مقترنًا بامتناع السيد/ عمر عاطف بشري عمر عن المثول أمام اللجنة أو الإدلاء بأي إفادة، رغم تكرار الدعوات الرسمية وإتاحة جميع التسهيلات لهما، يشكل قرينة معتبرة تعزز ما توصلت إليه اللجنة من نتائج بشأن عدم وصول مبلغ المنحة إلى الجهات المستفيدة وعدم وجود ما يثبت صرفه في الأغراض المخصصة له. وترى اللجنة أن الوقائع الثابتة، وأقوال الشهود، والمستندات، والقرائن التي توصلت إليها تشكل شبهة جدية بوقوع استيلاء غير مشروع على المال العام، مع وجود مؤشرات على اشتراك السيد/ عمر عاطف بشري عمر في الواقعة، الأمر الذي يستوجب إحالة ملف التحقيق بكامل مستنداته إلى الجهات العدلية المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتولي الجهات الرسمية عملية استخراج كشف الحساب البنكي لمجتبي محمد سليمان طه ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون.
خامساً: توصيات اللجنة
1. فصل السيد/ المجتبي محمد سليمان طه والسيد/ عمر عاطف بشري عمر من عضوية غرفة طوارئ الكلاكلة وجنوب الخرطوم فصلًا نهائيًا، وفقًا للنظام الأساسي واللوائح الداخلية للغرفة.
2. تشكيل لجنة قانونية، على أن تضم عضوين قانونيين على الأقل، لمباشرة ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك فتح البلاغات، والحصول على كشوفات الحسابات البنكية، وتتبع حركة الأموال.
3. اعتماد هذا التقرير باعتباره التقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن المنحة، وإحالته إلى الجهات المختصة في غرفة طوارئ الكلاكلة وجنوب الخرطوم لاعتماده، مع حفظ جميع المستندات والمرفقات والإثباتات.
سادساً: المرفقات
1. خطابات الاستدعاء الصادرة عن لجنة التحقيق.
2. المراسلات المتبادلة بين اللجنة والأشخاص محل التحقيق.
3. إفادات ممثلي الغرف القاعدية المستفيدة.
4. إفادات الشهود.
5. المحادثات والمراسلات السابقة المتعلقة بالمبلغ محل التحقيق.
6. أي مستندات أو مراسلات أو بينات أخرى استندت إليها اللجنة في إعداد هذا التقرير
